آفت قوم گرایی در کشورهای توسعه نیافته
قسمت دوم
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
در نوشتهی قبلی، من عوامل قومگرایی را به پدیده های عاطفه و احساس، باور تصور استحقاق، نخبگان سیاسی و سیاست بین الملل نسبت داده بودم. هرچند که هریک از این عوامل در جای خود تعیین کنندهی سرنوشت مردم این کشور بوده است، اما در اینجا میخواهم یک مطلب دیگر را هم اضافه کنم که بیش از همه در سوق دادن این سرزمین به سوی ویرانی نقش داشته است و آن «ترور فرهنگی اقوام دیگر» است. تاریخ دو سدهی اخیر افغانستان نشان میدهد که چگونه گروههای قومی هزاره، تاجک، ازبک و سایر اقوام افغانستان به دست رهبران پشتون محکوم به قتلعام، به اسارت گرفتن، غصب زمین و مالکیت، کوچ اجباری، سرکوب و اختناق شده اند. از تبدیل واحد پولی این کشور از روپیهی کابلی گرفته تا تبدیل نام این سرزمین به «افغانستان» و یا تحمیل عنوان «افغان» به عنوان هویت ملی تمام اقوام این سرزمین، بیانگر قتل شخصیتی تمام اقوام غیر پشتون است. به یقین می توان گفت که اکثریت مردم این کشور به درک این مطلب نایل آمده اند که مورد ترور فرهنگی قرار گرفته و زبان، هویت و فرهنگ شان به یغما برده شده است.
همه ی این اعمال ممکن است با درایت، زرنگی و هدایات درباری خاصی انجام شده باشد، اما در صفحهی بعدی تاریخ مذمت آن برای تمام دنیا به اثبات می رسد. همه می دانند که روغن زیر آش باقی نمی ماند. برعلاوه، به واکنش جدی اقوامی که بالای آنها ظلم صورت گرفته، مواجه خواهد شد. عامل اینکه امروز روشنفکران جامعهی ما نمی توانند ذهنیت فرا قومی و فرا ملیتی داشته باشند، ظلمهای ساختاری کسانی است که زمام امور مملکت را در دو قرن اخیر به عهده داشته و به جای کاشتن تخم وحدت، همدلی و همدیگر پذیری، تخم نفاق و برتری ذاتی یک قوم را پاشیده اند. قتل عام عبدالرحمان خان، کشتار دسته جمعی خلقی ها و پرچمی ها و از دم تیغ گذراندن مردم بلخ و بامیان توسط بنیادگرایان طالب، تحمیل اصطلاحات پشتو در قاموس فارسی به عنوان اصطلاحات ملی و درج حکم تغییر ناپذیری آن در ماده 16 قانون اساسی 1382 و نامانوس خواندن اصطلاحات رایج و پربار فارسی، وجدان هیچ روشنفکر و آزاد اندیش را آرام نگذاشته و به مدافعه، قلم فرسایی و نکوهش آن خواهند پرداخت.
تعریف انسان در اندیشه ی قوم گرایان
دقیقا هیچ خط فکری یا عملکرد گروهی یا فردی انسان ها را نمی توان بدون در نظرداشت عادلانه بودن آن دریافت. بدین توضیح که هریک از ما برای توضیح عمل، اندیشه و گفتار خود نیازمند اندازهگیری آن عمل یا اندیشه با فرضیهی «عدالت» هستیم که به چه میزان با عادلانه یا غیر عادلانه بودن فاصله دارد، در غیر آن صورت نمی توانیم آن را عادلانه و توجیه پذیر بدانیم. بحث های بلند فلسفی، اقتصادی و حقوقی که تا هنوز بین متخصصین آن صورت گرفته، بنابر درک، ضرورت و اهمیت نزدیکی به فرضیهی عدالت بوده است. بنابراین، هریک از ما انسانها با توجه به تفسیر و تاویلی که از عدالت داریم، رفتار خود را مطابق با آن میسنجیم و عمل میکنیم.
اما تعریفی که از انسان در افغانستان صورت گرفته، نه اینکه با عدالت همخوانی و همگونی ندارد، بلکه همان تعریفی است که آلمانی ها داشتند و برمبنای آن خود را بهترین قوم در دنیا به معرفی میگرفتند. در این تعریف، نژاد و زبان عامل مشترکی است که یک قوم خود را برتر و متمایز از دیگران می داند. برعلاوه، آنطوریکه بروس کوین در کتاب مبانی جامعه شناسی در رابطه به توجیه نژاد پرستانه می گوید: "گروه مسلط در جامعه یی که نژاد پرستی در آن غالب است، نژاد پرستی را چنین توجیه میکنند که اعضای گروه اقلیت از لحاظ هوشی پست ترند و نه تنها نمی توانند خود شان را اداره کنند، بلکه شایستگی مشارکت در فعالیت های اجتماعی را نیز ندارند. گروه مسلط تاکید دارد که اعضای گروه اقلیت باید تحت نظارت و سرپرستی مستقیم قرار گیرند."
سوز و ساز قوم گرایی در این است که بتوانی برای همفکرانت به اثبات برسانی که قوم تو بیشتر از اقوام دیگر محرومتر و یا مظلومتر اند و یا برعکس، قوم تو شایسته تر از دیگران در برخورداری از موهبات زندگی است. آنچه که در این تعریف جا ندارد، برابری انسانهای یک سرزمین و در نظر گرفتن کرامات انسانی است. ظلمهایی هم که روا داشته می شود، براساس همین تعریف (نابرابری ذاتی) انسانها است. باور مظلومیت و محرومیت بعضی اقوام (اقلیت های تاجک، هزاره، ترک تباران و ...)، زاده و در ادامهی باور شایستگی بیشتر از برخورداری از موهبت ها و تسهیلات اجتماعی و اقتصادی یک قوم اکثریت خوانده است. آنچه تا هنوز تحقیقاتی که بیغرضانه و به نحوی واقعبینانه باشد به نشر رسیده، رد باور اکثریت قومی یعنی برخلاف ادعاهای مغرضانهی بعضی آمارهای داخلی (دایرۀ المعارف آریانا) و خارجی (سازمان سیا) است. آنچه از سیاست کلی در درون و بیرون کشور هویدا میشود، تبارز دو سیاست مخالف و متضاد در قبال این پدیده است:
1. سکوت در قبال بهره برداری از امکانات ملی به صورت نابرابر با اتکا به پدیدهی اکثریت و اقلیت؛
2. تظلم و غریب نمایی و اعتراض عده یی دیگر از اقوام به خاطر مبارزه و یا منع این حق تلفی. در طرح سیاست های گروه اول، براساس جعل تاریخ، نابودی اسناد و مدارکی که بیانگر حضور پرشور اقوام دیگر در گذشتهی تاریخی این سرزمین و اندیشهی پشتون محور در تمام عرصه هاست که نه تنها راهگشا نیست، بلکه به هر اندازه که تاریخ و اجتماع پیش بروند، پشت صحنههای آن نیز برای مردم آشکار شده و مخالفین بیشتری را برای خود جذب میکند. اما سیاست های گروه دوم، در قالب مظلوم نمایی آنها و توسل به صلح، عدالت، دموکراسی، حقوق بشر و امثال آنها است. از آنجایی که سیاست بین الملل و نخبگان سیاسی در پر رنگ کردن و عمیق کردن شکاف های قومی دست دارند، می توان گفت که هیچ یکی از این روند به نفع افغانستان نیست. تکلیف گروه اول که مشخص است؛ از دو قرن بدین سو طرح ها و راهکارهایی اعمال شده تا ذهن متمرکز اقوام را به سمت ملیت گرایی و قوم گرایی سوق دهد. اما راهکارهای گروه دوم نیز به خاطر مورد دستبرد قرار گرفتن به دست انسانها و یا کشورهای مغرض، سیاسی شده و از آن هدف اصلی (عدالت اجتماعی) باز مانده است.
پیامدهای قوم گرایی
از نظر جامعه شناسی، پیامدهای قوم گرایی دو گونه است: مثبت و منفی. پیامد مثبت آن این است که کارکرد قوم گرایی در حفظ هویت گروهی یا خرده فرهنگ ها و سنت های پسندیده، تربیت و پرورش، حفاظت و صیانت افراد در برابر بحران های اجتماعی و پیوندهای عاطفی قوی مشترک که زمینهی خیر رسانی را فراهم میکند. اما پیامد منفی این وضعیت میتواند هم در سطح ملی و داخلی بحران زا باشد و هم در سطح بین المللی. در سطح داخلی، کنار گذاشتن شایستگان از مصادر خدمت و تصمیمگیری و گماردن افراد نالایق و نا اهل است. دقیقا همان نقد ارسطو بر دموکراسی یونان باستان است، وی از آن جهت دموکراسی را در یونان ناپسند میدانست که افراد غیر متخصص (کارگران، دهقانان، صنعت کاران و...) زمام امور را در دست داشتند و حکومت مردمی را تشکیل داده بودند. تنها تفاوتی که بین دموکراسی یونان و حکومت ناسیونالیستی امروز ما موجود است اینکه در یونان به خاطر رضایت و اشتراک مردم و توزیع قدرت بین مردم این کار صورت می گرفت، اما در افغانستان، از سر جهالت، کینه توزی، حسادت و رقابت منفی، شایستگان کنار زده شده و زمام امور به دست جلادان، معامله گران و اطرافیان تیم حاکم میافتد.
دومین آسیب داخلی آن، گسست اجتماعی و چند پارچگی جامعه است. در نتیجه از میان رفتن ملت به عنوان یک واحد سیاسی فراگیر است. در چنین شرایط هریک از خرده فرهنگها، و خرده اقوام به گرایش در سمت هویت سازی ملیتی بر میآیند و هرکدام در صدد قوی کردن و برخورداری بیشتر از امکانات ملی بر میآیند. حتا انعکاس وقایع در این کشور نیز براساس نسبیت های قومی، زبانی و سمتی است. شما پوشش خبری و تحلیلی رادیو و تلویزیون های این کشور را به دقت بررسی کنید. بیان احساسات و عواطف در رابطه به حوادث خشین و مرگبار با جهت گیریهای قومی و زبانی صورت میگیرد. در رابطه به حوادث قندهار، جلال آباد، هلمند و غیره مناطق پشتون نشین، احساس دلسوزی و همدردی هم تباران آن را بر می انگیزد، حوادث مرگ بار بهسود حملهی کوچیها، کشتار و قتل عام مهندسی شدهی آنها، فقط احساس حمایت هم تباران قربانیان و گاهی شریکان حزبی آنان را بر میانگیزد، و همین طور در مناطق و ولایات دیگر. من در جای دیگری نیز گفته بودم که حتا احساس انسانیت و بشردوستی ما نیز نسبی است. بشر و انسان تعریف مشخص و دقیقی دارد "هر آنکه از قوم و تبار توست". یا انسانیت در اینجا نسبت به دوری و نزدیکی فاصلهی مکانی ما بستگی دارد.
تلاشهایی که فعلا که در سطح محدود بین اقوام جریان دارد، نه تنها ما را از قافله ی جهانی شدن باز می دارد، بلکه در میان کشورهای همسایه نیز عقب مانده و پس رو نگه می دارد. ضعف ما تا حدی می شود که حتا نمی توانیم در مقابل راکت های پاکستان از خود دفاع کنیم و با عملکرد خاضعانه و تزرع مقابله می کنیم. در رابطه به تهاجم فرهنگی ایران، عربستان و غرب نیز توان مقابله را نداریم.
راهکار
با توجه به اینکه من خودم را در مقام ارایه ی راهکار نمی دانم، اما برحسب پیش فرض خودم و تجربه ی کشورهای که به مصیبت قوم گرایی گرفتار اند، موارد زیر را پیشنهاد می کنم:
1. غیر متمرکز ساختن قدرت: برای جلوگیری از سوء استفاده یک گروه از قدرت، باید از تمرکز قدرت جلوگیری کرد و قدرت را در یک جامعهی دموکرات بین نهادهای مختلف سیاسی مطابق با شوونات فرهنگی، زبانی، قومی و دینی شان توزیع کرد، نه آنگونه که خودخواهانه، همه چیز را به نفع یک گروه و همه قدرت در حصر یک قوم باشد. پاکستان نمونه ی بارز آن است طوریکه درتشکیل نظام فدرالی پاکستان چهارقوم از جمله پنجابیها، سندیها، بلوچها و پشتونها نقش عمده را دارا بوده است که اکثریت نفوس باشندگان ایالت پنجاب را اقوام پنجابی, اکثریت نفوس ایالت سند را اقوام سندی, اکثریت نفوس ایالت بلوچستان را اقوام بلوچ و اکثریت نفوس ایالت صوبه وسرحد ومطابق نام جدید آن ایالت پشتونخواه را اقوام پشتون تشکیل می دهند و بدین ترتیب در ایجاد نظام فدرالی پاکستان اقوام چهارگانهی آن کشور نقش وسهم قابل توجه داشته و دارند.
این مساله را باید روشن کنم که من به راهکار سیاسی آن نمی پردازم. یعنی تفکیک قوا و صلاحیت های قوای سه گانه مورد بحث من نیست، بلکه با رویکرد اجتماعی آن را به بحث می گیرم؛ یعنی توزیع قدرت در سطح ایالت ها و نواحی گوناگون که مردم آن با تناسب قومی، زبانی، دینی و فرهنگی خاص خود آن را در دست گیرد، انجام شود. ممکن است در حکومت ریاستی متمرکز به بهترین وجه تفکیک قوا صورت گرفته و هریکی از قوا درحدود وظایف و صلاحیت خود، به انجام فعالیت های شان مشغول بوده و هیچ یکی در امور دیگری مداخله و دست اندازی نکند، اما همین نظام در مجموع با هرسه قوهی خود، به ظلم و استبداد و حق تلفی سایر اقوام دست زند. ممکن است تمام دار و دستهی این نظام، سیاستی را پی ریزی کند یا قانونی را به تصویب برساند که فقط و فقط اهداف مشترکین در نظام را تامین کند (کاری که تا هنوز صورت گرفته است). اگر ما قانون اساسی مصوب 1382 و قوانینی که در روشنی و تفصیل مواد آن به تصویب رسیده را فاکتور بگیریم، همهی قوانین قبلی ما تامین کنندهی حقوق یک قوم، یک مذهب و گاهی یک زبان بوده است. چیزی که از نظر دور می شود، حقوق اقلیت هایی است که به دست فراموشی سپرده می شود. ماده های اول قانون جزا و قانون مدنی افغانستان به صراحت می گوید زمانی که در این قانون یا سایر قوانین حکمی موجود نباشد، دادگاه مطابق با «فقه حنفی» قضیه را حل و فصل می کند. یا مثلا در قوانین اساسی گذشته ی افغانستان در عین حالیکه به برابری اقوام شعار داده، اما برای کوچیان (که متعلق به قوم خاصی است) امکانات و امتیازات بیشتری در نظر گرفته است.
2. جدایی دین از سیاست؛ ممکن است در جامعه ی سنتی افغانستان، دلایل مختلفی را برای مقابله با سکولاریسم عنوان کنند. اما واقعیت این است که آن حکومت ناب محمدی یا حکومت امام زمانی توسط کسانی که اکنون در کشورهای اسلامی اعمال می شود، امکان نداشته و ندارد. حکومت ها در طول تاریخ به دست کسانی بوده که با استفاده از قانون جنگل، دیگران را مورد قتل، سرکوب و انواع و اقسام ظلم قرار داده اند. آنچه تاریخ به پیش حرکت می کند، فاصله ی آنها با حکومت محمد بیشتر شده است. تاریخ شاهد است که در اکثر کشورهای دنیا، دین و مذهب اکثریت، دین بر اقلیت ها تحمیل شده و حق آنان ضایع می شود.
